أعلنت المحكمة الدستورية بطلان 51 مادة من النظام الذاخلي لمجلس المستشارين من أصل 369 التي يتضمنها النظام الداخلي، لعدم مطابقتها لدستور المملكة.و في هذا السياق ستكون رئاسة مجلس المستشارين ملزمة بآجتماع من أجل تطبيق وتفعيل ملاحظات المحكمة الدستورية على النظام الذاخلي للغرفة الثانية.هذا و قد سبق لذات لمجلس أن قام بتعديل على نظامه الذاخلي ثلاث مرات بعد إقرار دستور سنة 2011، حثى يتسنى للمجلس مسايرة المقتضيات الجديدة للنظام البرلماني.









