أصوات نيوز/
أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم، حكما يقضي بإدانة طبيبا يعمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعقوبة أصلية مدتها ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة “إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة عن العجز بقصد المحاباة”.
ووفق ما أفادت به مصادر موثوقة، فقد أرفقت المحكمة العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة تتيح للطبيب تفادي السجن، عبر أداء غرامة مالية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي بما مجموعه 45 ألف درهم مقابل مدة العقوبة المحددة في ثلاثة أشهر.
وأوضح نص الحكم أن الطبيب المدان، في حال عدم التزامه بتنفيذ هذه العقوبة البديلة وأداء الغرامة كاملة، سيتم تنفيذ عقوبة الحبس النافذ الأصلية في حقه. كما نص القرار على إرجاع مبلغ الكفالة المالية التي أودعها الطبيب بعد أدائه لكامل الغرامة والمصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدّم بها عدد من المواطنين، ما دفع النيابة العامة إلى متابعة الطبيب في حالة سراح مؤقت. وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى المشتكين وشهود ومسؤولين إقليميين، قبل أن تُصدر حكمها النهائي في الملف.
