أصوات نيوز/
أصدر عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، عن ممارسة مهامهما بشكل فوري، إلى جانب إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك لتفعيل مسطرة العزل النهائي وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تخول للسلطة الإقليمية توقيف أعضاء المجلس وإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي عند ثبوت أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وجاء هذا القرار بناءً على تقرير “أسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، حيث رصد التقرير اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في التدبير المالي والإداري للجماعة، اعتُبرت إخلالًا واضحًا بقواعد الحكامة وتسيير المرفق العمومي، وموجبا قانونيا لتحريك مسطرة العزل.
وتفاعلا مع طلب العمالة، حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 كتاريخ أول جلسة للنظر في الملف، حيث يواجه الرئيس ونائبه اتهامات مرتبطة بسوء التدبير ومخالفات قد تُنهي مسارهما السياسي بشكل نهائي إذا اقتنعت المحكمة بدفوعات الوكيل القضائي للمملكة وممثلي العمالة.
وتسود حالة ترقب كبيرة وسط الرأي العام المحلي بأمزميز، خاصة أن الجماعة لا تزال تعيش تداعيات زلزال الحوز وتحديات إعادة الإعمار. وينتظر السكان والفاعلون الجمعويون ما ستسفر عنه جلسات المحكمة، آملين أن يساهم هذا الإجراء في تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي وتجاوز حالة الاحتقان التي قد يخلفها هذا الفراغ الإداري المؤقت.
