أصوات نيوز/
أكد المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 01 دجنبر الجاري، أن أسلوب مراقبة السرعة في المغرب بحاجة إلى مراجعة لضمان أن تكون الإجراءات وقائية لحماية الأرواح وليس مجرد أداة زجرية لتحصيل المخالفات، موضحا أن بعض المكلفين بمراقبة السرعة يستخدمون كاميرات لضبط المخالفات، إلا أن كثيرا منهم “يختبئون خلف أشجار وأسوار لاصطياد المخالفات.
وانتقد حنين هذه الممارسات التي أضحت تثير قلق المواطنين، داعيا الوزارة لتدارك الوضع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من مراقبة السرعة يجب أن يكون حماية الأرواح والوقاية من حوادث السير، لا مجرد تحرير المخالفات
وأشار البرلماني إلى أن الطرق السيارة عادةً ما تتوفر على إشارات تحذيرية للرادارات، مما يجعل العملية وقائية أكثر من كونها زجرية.في المقابل، نبه إلى أن الطرق العادية تشهد ممارسات غير مقبولة بحسب وصفه، مشيرا إلى وجود عناصر مراقبة مختبئة وراء الأشجار، بهدف تحرير المخالفات، وهو ما وصفه بأنه “ممارسات غير مقبولة”، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى واستقبال سائقين من أوروبا ودول أخرى.
وأوضح المسشتار البرلماني مثالاً على الطريق السيار بين الرباط والقنيطرة، حيث توجد 25 كيلومتراً مزودة بـ15 رادارًا ثابتًا، مما يشتت ذهن السائق بين الالتزام بالسرعة والانتباه للطريق، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المخالفات على السائقين.
واقترح حنين إبلاغ شركات السيارات لتحديد السرعة تلقائياً عند 120 كلم/س لتفادي تراكم المخالفات وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وشدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن التركيز على الطابع الوقائي لمراقبة السرعة سيصب في صالح سلامة المواطنين ويعزز صورة المغرب لدى السائقين والزوار الدوليين، خصوصاً مع استعداد المملكة لاستقبال تظاهرات كبرى.
