حددت اللجنة الإقليمية للمراعي خلال اجتماعها بتزنيت، جملة من التدابير التي سيتم اعتمادها لحسن تدبير النشاط الرعوي بما يحترم حرمات الدواوير والأملاك الخاصة والموارد المعيشية للساكنة المحلية بالإقليم.
وأوضح بلاغ لعمالة إقليم تزنيت أن اجتماع اللجنة المنعقد تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تميز بالاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم، وتدارس كيفية الحفاظ على استمرارية النشاط الرعوي المرخص له، وأتاح طرح أنسب السبل “لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة وموردا معيشيا للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له”.









