جاء الكشف عن ذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع لوزراء الاتحاد عن هذه اللائحة، التي أدرجت فيها عشر دول جديدة في قائمته، والتي كانت تضم خمس ولايات قضائية فقط.
وجاء إبقاء المغرب خارج اللائحة السوداء من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبي نتيجة التزام الحكومة بتنقية المجال المالي والضريبي. وقالت منظمة (أوكسفام)، في تقرير سابق لها، إن المغرب يمكن إضافته إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يضعها الاتحاد الأوروبي، إذا لم يقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة في السياسة الضريبية، من قبيل الشفافية المالية والضرائب العادلة ومحاربة غسيل الأموال.









