وزارة الشؤون الخارجية و التعاون تشيد بالشراكة الاستراتيجية الثي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”.وأوضح البلاغ أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة.وأبرز المصدر ذاته أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي تصويت اليوم الثلاثاء ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و”البوليساريو”.وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة ، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.ويشكل تصويت البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق الصيد البحري آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(.كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.