مشروع قانون يفسح المجال للتعاونيات و المقاولين الذاتيين المشاركة في الصفقات العمومية

تعتزم الحكومة تخصيص جزء من الطلبيات العمومية لفائدة التعاونيات والمقاولين الذاتيين. وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية مسودة مشروع قانون يتمم ويغير مشروع القانون رقم 2-12-349، المتعلق بالصفقات العمومية، والذي تم عرضه للتعليقات بموقع الأمانة العامة للحكومة.
وبموجب هذا المشروع، سيكون مطلقو المشاريع ملزمين بتخصيص حصة من الصفقات العمومية، بما في ذلك تلك المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، للتعاونيات والمقاولين الذاتيين. وحدد مشروع القانون حصة هؤلاء الفاعلين والمقاولات الصغرى والمتوسطة في حدود 30 في المئة من المبلغ الإجمالي المتوقع للصفقات.