مجلس جطو يجدد التأكيد على وجوب التصريح بالممتلكات للشخصيات العمومية

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة في كل ثلاث سنوات ابتدأت انطلاقًا من أول فبراير الجاري.و ذلك بعدما سجل المجلس تأخرا في التصريح بالنسبة لممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية.وينص المجلس أنه “لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقًا معلوماتيًا ببوابته الالكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة”.هذا و قد سبق لرئيس الحكومة أن  وجه منشوراً إلى أعضاء الحكومة، يحثهم فيه على “تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين”، داعيًا إياهم إلى “الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية”.