سيبدأ المغاربة الذين يكترون العقارات التابعة للخواص المعدة لأغراض مهنية في اقتطاع الضرائب المستحقة على أصحاب العقارات.
وانطلق العمل بهذا النظام مع بداية العام الجديد، مباشرة بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019؛ وذلك لوقف التهرب الضريبي في هذا المجال.
وحدد مشروع قانون المالية نسبة الاقتطاع في مستوى 10 في المائة بالنسبة للمداخيل العقارية المكتراة التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم سنويا، و15 في المائة بالنسبة للمداخيل السنوية التي تفوق هذا المستوى.









