وافق مجلس النواب على 25 تعديلا أقره مجلس المستشارين بخصوص قانون المالية، مع الإبقاء على زيادة الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمشروبات السكرية.
وبالإضافة إلى هذا التعديل، هناك تعديلات أخرى لعل أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.









