أصوات نيوز/
ركز الملك محمد السادس على أزمة الماء التي تعرفها المملكة، في خطاب الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، اليوم الاثنين، مشددا على ضرورة إنجاز المشاريع المتعلقة بالمنظومة المائية داخل الآجال المحددة، وخصوصا السدود محطات التحلية.
وجاء في الخطاب الملكي “حققنا العديد من المكاسب والمنجزات في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وترسيخ الهوية المغربية، كما أطلقنا العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية”.
وتابع العاهل المغربي “عملنا على تكريس الوحدة الترابية وتكريس مكانة المغرب كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي”، وأضاف “إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهود واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير”.
وأورد الملك أن من أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى تأخر بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسية المائية، وأورد أن توالي 6 سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا.
وجاء في الخطاب “لمواجهة هذا الوضع أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء”، وأضاف “ما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لمكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027″، وأضاف “ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لكل الموطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني”.
وشدد الملك على أنه “لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية للسدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة”، وتابع “ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية، ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه كانت تضيع في البحر، وتتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازن للموارد المائية الوطنية”.
وقال العاهل المغربي إنه يتعين كذلك إسراع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا، ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، على غرار محطة الدار البيضاء، الأكبر في إفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مبرزا أنه “يبقى التحدي الأكبر هو إنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبط بها في الآجال المحددة دون أي تأخير”.
