أبرز مشروع قانون المالية الذي عرضه محمد بنشعبون وزير المالية، أمام زعماء الأغلبية في الاجتماع الذي انعقد مساء الخميس، تضمن تخفيض الضريبة على المقاولات المتوسطة بحوالي 3 في المئة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تقل عن مليون درهم.
وأضافت المصادر أن مشروع قانون المالية تضمن زيادة الضرائب بنسبة 2 في المئة على الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا تتجاوز 50 مليون درهم وزيادات في ضريبة “الفينييت” بين 50 و500 درهم.
كما جاء في المشروع خلق 4 آلاف فرصة شغل في الصحة و15 ألفا في التعليم ودفع الحكومة لـ40 مليار درهم للمقاولات جراء المتأخرات بالتعاون مع القطاع البنكي.









