أصوات نيوز/
أكد المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة مواكبة البلدان الإفريقية التي تمر بمرحلة انتقال سياسي عبر المقاربة متعددة الأبعاد للسلم والأمن والتنمية.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال الاجتماع ال1211 لمجلس السلم والأمن خصص لبحث عمليات الانتقال السياسي بكل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والغابون، أهمية المقاربة متعددة الأبعاد (السلم والأمن والتنمية)، على النحو الموصى به في إعلان طنجة، في مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في القارة.
وأكد الدبلوماسي، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، على أهمية تطوير مشاريع مترابطة تلائم كل حالة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن والاستقرار.
وشدد السيد عروشي على أن الوقت قد حان لتفعيل قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي، الذي اعتمد إعلان طنجة والانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بتطوير مشاريع مترابطة من أجل العمل بشكل ملموس على مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأكد الدبلوماسي أن المغرب يظل متشبتا بقوة بمبدأ التضامن الفعال من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في عملياتها للانتقال السياسي نحو النظام الدستوري، وضرورة عدم ترك هذه البلدان الشقيقة في عزلة في أوقات الأزمات، وذلك بروح من التضامن والتعاطف.
وشدد السيد عروشي في هذا السياق على ضرورة توفير الدعم الأمني والسوسيو-اقتصادي والإنساني لهذه البلدان الإفريقية الشقيقة حتى تتمكن من استعادة مكانتها في الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن المغرب، الذي يظل متمسكا بالاستقرار بكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا والغابون، يعرب عن ثقته الراسخة في قدرة السلطات الوطنية والقوى الحية في هذه البلدان على اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بمسار مستدام للسلم والاستقرار.
وشدد السيد عروشي على أن المغرب يؤكد علاوة على ذلك على أهمية العمل في إطار حوار هادئ وشامل من أجل إعطاء الأولوية لاستقرار هاته البلدان.
وبعد أن أكد على أهمية البعد التشغيلي، في إطار مقاربة قائمة على العمل، شدد السيد عروشي على ضرورة الحفاظ على مشاورات غير رسمية منتظمة مع هذه البلدان، بالنظر لما تكتسيه من أهمية بالغة في مسلسل دعمها بهدف الاستجابة لتوقعاتها واحتياجاتها الخاصة، وكذا توقعات واحتياجات ساكنتها، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، عملا ببروتوكول مجلس السلم والأمن وبياناته ذات الصلة، ولا سيما البيان رقم 1180 الذي تم اعتماده في 23 أكتوبر 2023.
