إقالات جديدة عرفتها المؤسسة العسكرية بالجزائر حيث أحال بالامس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلا من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس على التقاعد.
وقال بعض متتبعي الشأن السياسي بالجزائر، إن التغييرات التي أحدثها الرئيس بوتفليقة، تروم “ضبط إيقاع” المؤسسة العسكرية، استعدادا لحسم ملف الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة المقبلة، وفقا لما أورده موقع “سكاي نيوز”.
قرار بوتفليقة، جاء بعد يومين من إعلان تجريد 5 من كبار قادة الجيش المقالين من جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة الحدود الجزائرية.
وحسب ما أفاد به موقع “العربية.نت”، فإن منع الجنرالات المقالين من السفر جاء على خلفية الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا الفساد، فضلا عن بعض القضايا الأخرى المتعلقة باستغلال النفوذ.
وقال الخبير الجزائري في شؤون الأمن والدفاع، أكرم خريف، إن تجميد سفر الجنرالات والقادة العسكريين، تم بأمر من القضاء العسكري إلى حين الانتهاء من التحقيقات، مضيفا بالقول : “كما أن تجميد أرصدتهم المالية إجراء تم اللجوء إليه بصفة تلقائية خلال التحقيقات”، حسب ما أورده موقع العربية.نت.
وإلى جانب ذلك، تمت إقالة مدير أمن المطار ومدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري. إذ أوضح بعض المهتمين بالشأن السياسي، أن ذلك يأتي في سياق “الترتيب لمرحلة ما بعد بوتفليقة”.
وكشف أكرم خرّيف، الخبير في شؤون الأمن والدفاع، أن “محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد البقاء في الحكم حتى بعد رحيله.. وهذه الإقالات جاء لتفكيك القدرة السياسية للجيش أو على الأقل تقليص دائرة أخذ القرار في الجيش”.
