بعد الاحتجاجات الأخيرة التي خاضها الأساتذة المتعاقدون ضد وزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية، كشف مصدر من داخل الوزارة الوصية أن هذا المطلب “لن يتحقق مطلقا”.
وأوضحت مصادرمن داخل أن هناك قرار حاسم ستتخذه وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، مفاده أن الترسيم سيكون على مستوى الأكاديميات.
وأضاف المتحدث: “هناك اتجاه عام في التوظيف، لأنه سيصبح في أغلب القطاعات توظيفا جهويا، وليس مركزيا”، موضحا أن الأمر يدخل في إطار مشروع اللامركزية واللاتمركز الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش الأخير.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رقم التأجير الذي يحصل عليه الموظفون من وزارة المالية سيُتخلى عنه مستقبلاً بالتدرج، ليختفي بشكل نهائي بعد الانتهاء من تنزيل الجهوية الموسعة، وهذا يشمل جميع القطاعات بما فيها الصحة، التعليم، والإدارة…
