أصوات نيوز/
ويندرج تبني المرسوم الجديد،الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ صادر عقب أشغال المجلس الحكومي، بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وجاء في المادة 5 من القانون أنه “لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان و الحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها و توضبيها و نقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية و السلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها و ضمان سلامتها الصحية”.
وتنص المادة 8 من القانون على أنه: “تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة و سلامة المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
– إنشاء و إعداد و تهيئ و إقامة التجهيزات و سير المؤسسات و المقاولات التي تنتج فيها و تعد و تحفظ و تخزن و تناول و تعالج و تحول و توضب و تعرض المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛
– المنتجات الأولية؛
– المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛
– وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
– الأشخاص العاملين بالمؤسسات و المقاولات المكلفين بعمليات المناولة و الحفظ و التخزين و المعالجة و التحويل و التوضيب و التلفيف و التوزيع و التسويق و النقل عند الاقتضاء.
كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف و التطهير و مستويات الملوثات الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية.
تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية”.
