أصوات نيوز /
أدان المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الممارسات التي تتعرض لها مناضلاته من تضييق منذ تأسيس المكتب النقابي.
وقال المكتب في بيان توصلت جريدة أصوات نيوز بنسخة منه أن:” بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة يعيشون حالة اللاأمن الوظيفي في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة مما سمح لبعض مسؤولي إدارة المؤسسة باستعمال كافة الأساليب الانتقامية خاصة في حق المكتب النقابي الأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه بتاريخ 27 دجنبر 2024 واللجوء إلى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإرادية واللا أخلاقية التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية، مما دفع بمستخدمتان من تقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما ولازالت إدارة المؤسسة تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.
وآخر هذه الممارسات التضييقية والتهديدية يضيف البيان:
– توجيه استفسار المستخدمة حول موضوع من الغريب بمكان اعتباره موضوع استفسار ، ويتعلق الأمر بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية؛
– تنقيل مستخدمة وإعفاءها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إليها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء القرار الفجائي؛
– إيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 فبراير 2023 دون تقديم توضيحات؛
– إقصاء ثلاث مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الرُّبع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقهن بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين، وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية. وهو الاقصاء والقهر الذي تعرضن له بعد التحاقهن بنقابتهن الاتحاد المغربي للشغل
– غلق باب الحوار مع المكتب النقابي؛
– رفض الاستجابة إلى المطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية.
وأدان المكتب النقابي هذه الممارسات التي تتعرض لها مناضلات المكتب، داعيا رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما تتعرض له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي.
كما دعا مستخدمي ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن الاستنكار للوضع الحالي.
