صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يرتقب أن يحدث “ثورة”، على مستوى الاستثمارات الجهوية، التي يتطلع لها المغرب، بتعبير يعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وستتحول المراكز الجهوية للاستثمار بصيغتها الحالية، إلى مؤسسات عمومية مستقلّة، ستكون قادرة اكثر على التدخل بقوة لمسايرة اللاتمركز الاداري ووضع اليات للتبع ومواكبة المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهات، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، قال إن عمل هذه المراكز الجهوية للاستثمار سينصب اكثر على المقاولات الصغرى والمتوسطة لانها تشكل نسيجا مهما من المقاولات التي تساهم في خلق الثروة.
وأضاف الخلفي أن النص الجديد سيعمل على إحداث تحول عميق في المراكز الجهوية للاستثمار، إذ سيجعل لهذه المؤسسات دور المحفز والمسهل لعمليات الاستثمار التي سيقدم عليها المستثمرون بالجهات.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه المراكز بالصيغة التي وردت في مشروع القانون الجديد “سيكون لها نفوذ يطابق نفوذ جهات المملكة، وستتمتع بالاستقلالية والشخصية المعنويةً، وسيكون لها مجلس اداري وستشتغل بآليات القطاع الخاص”.
وشدد الخلفي على أن المراكز الجهوية للاستثمار “ستصبح الشباك الوحيد للمستثمرين، في معالجة الملفات الاستثمارية من مرحلة ايداع ملف الاستثمار، الى مرحلة منح الترخيص”، ما يعني، يضيف الخلفي، أن هذه المؤسسات ستكون “المخاطب الوحيد عند المستثمرين، وحلقة الوصل بين المستثمر وبين الادارة بدل تنقل المستثمر بين مختلف القطاعات الحكومية”.
