أصوات نيوز /
وجاء الإعلان الحكومي بعد أيام من المناقشات التي أجرتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الزيادة في تعزيز القوة الشرائية للعمال، الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بشكل طفيف في نونبر إلى 61,98 في المائة من 61,36 في المائة في أكتوبر.
وأعلن البنك المركزي من جانه أن تشديد السياسة النقدية سيكتمل خلال فترة قصيرة.
وقال إن الطلب المحلي يبدو معتدلا، ومع ذلك فإن مستواه المرتفع الحالي، إلى جانب ثبات أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية، يحافظ على الضغوط التضخمية.
ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات من ارتفاع مهم للتضخم مع تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وشهد الحد الأدنى للأجور في تركيا سلسلة من الزيادات خلال السنتين الماضيتين، إلى أن بلغ شهر يونيو الماضي 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولار).
