كشفت الحكومة عن ثغرتين في تنفيذ المعيار (10 ملغ من القطران، 1 ملغ من النيكوتين و 10 ملغ من أول أكسيد الكربون) : الأولى ترتبط بالجانب التشريعي، حيث يجب أولا تعديل المادة الثانية من القانون 15-91، المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، والتي تتطرق فقط لعنصرين، هما القطران و النيكوتين، وتسثني أول أكسيد الكربون. أما الثغرة الثانية فتتعلق بالتركيز العالي لسوق التبغ بالمغرب على السجائر التي تتضمن نسبا عالية من مادة القطران، حيث أن 71 في المئة من السجائر المسوقة تحتوي على 14 ملغ من هذا المكون. ومن شأن تخفيض نسبة القطران في السجائر من 14 إلى 10 ملغ حث المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وهو ما يشكل أزمة بالنسبة للحكومة، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع استهلاك التبغ ومنه تراجع العائدات الضريبية.
% 96 من السجائر المسوقة لا تستجيب للمعايير
