أصبح مجموعة من المنتخبين، يصل عددهم إلى 67 منتخبا، موزعين على 31 جماعة وإقليم واحد وجهتين اثنين ومقاطعتين ومجموعة جماعات وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات، مهددين بالعزل من مناصبهم بسبب إخلالهم بواجب التصريح بالممتلكات، حيث وجهت تبعا لذلك المجالس الجهوية للحسابات قوائم لرئيس الحكومة بأسماء هؤلاء المنتخبين من أجل اتخاذ قانون العزل، وفق ما يمليه قانون التصريح بالممتلكات.









