أصدرت هيئة الحكم باستئنافية تازة، يوم أمس الاثنين على رئيس سابق لجماعة باب مرزوقة من الحركة الشعبية، ب6 سنوات حبسا نافذة و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لتورطه في إتلاف وإخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها.
وأدانت المحكمة نائبا للرئيس المدان، ب4 سنوات حبسا نافذة مقابل سنتين حبسا نافذا لحارس الجماعة القروية الذي يوشك أن يهني العقوبة المحكوم بها، في الوقت الذي أدين باقي المتهمين وبينهم موظفة بالجماعة وزوجها، بعقوبات تراوحت بين 3 أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
واعتقل الرئيس على إثر البحث الذي فتحته المصالح الأمنية في شكاية تقدم بها بنفسه وادعى فيها تعرض سجلات ووثائق إلى السرقة من طرف مجهولين ادعى تسللهم لمقر الجماعة ليلا، قبل أن يكشف البحث أنه ونائبه استوليا عليها كما كشفت ذلك شهادة موظفين بعضهم توبع.









