أصوات نيوز/
كشف تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي عن استمرار التفاوتات المجالية في توزيع الثروة بالمغرب، رغم التحسن الذي سجلته بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن ثلاث جهات فقط، هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تستحوذ على 58.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس استمرار تركيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات في الأقطاب الحضرية الكبرى.
وتحافظ جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها كأول مساهم في الاقتصاد الوطني بأكثر من 32 في المائة من الثروة المنتجة، بينما تظل مساهمة عدد من الجهات الأخرى محدودة، وهو ما يوسع الفجوة في مستويات الدخل والتنمية بين المناطق.
وعزا التقرير هذا الاختلال إلى استمرار تمركز الاستثمارات والبنيات التحتية الكبرى بالمناطق الساحلية والحضرية، مقابل ضعف المشاريع التنموية المهيكلة في العديد من الأقاليم الأقل استفادة من دينامية النمو.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرزت الوثيقة أن 72 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في وضعية فقر متعدد الأبعاد يتركزون بالوسط القروي، كما لا تزال الأمية تمس نحو 24.8 في المائة من السكان، خصوصا النساء وسكان المناطق القروية، ما يطرح تحديات متواصلة أمام تحقيق تنمية أكثر توازنا وشمولا.
