أصوات نيوز/
وجرت أمس آخر جلسة في الملف، الذي تفجّر في فبراير الماضي، وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بعشر سنوات نافذة في حق متزعم العصابة المعتقل السابق في قضايا الإرهاب، وأدائه غرامة 10 آلاف درهم.
العقوبة نفسها قضت بها محكمة الاستئناف في حق شقيقين ضمن العصابة، والذين يحملان فكرا متطرفا، بعدما كان الحكم الابتدائي في حدود سنتين نافذتين.
وإلى جانب الأشخاص الثلاثة، قضت المحكمة برفع العقوبة في حق ثلاثة آخرين من 6 أشهر نافذة إلى 5 سنوات نافذة مع الإبقاء على الغرامة.
ورفعت أيضا من عقوبة اثنين آخرين من 6 أشهر نافذة إلى سنتين نافذتين مع الإبقاء على الغرامة، وضمن هذين المتهمين مستشارة جماعية تشغل نائبة رئيس مقاطعة.
وألغت المحكمة قرار البراءة الابتدائي في حق شخصين آخرين، ومعاقبتهما بستة أشهر نافذة، ضمنهما شرطي.
وتوبع أفراد هذه الشبكة بـ”تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
وكان عملها يتأسس، بحسب تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير قانونية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما كانوا يحرضون شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز، كما ذكر بلاغٌ سابق لمديرية الأمن.
وتم الكشف عما يقوم به أفراد هذه العصابة بعدما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 فبراير 2023، سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
