اعتبرت حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ العقل المدبر بعد التدخل لتسوية ضرائب بمليار ونصف
أدانت ابتدائية تمارة، مساء أول أمس (الأربعاء)، سفيرا سابقا، بثلاث سنوات حبسا، كما قضت في حق سائق حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ بسنتين ونصف حبسا، وأسقطت عنهما تهمة النصب وتابعتهما بتهمة المشاركة فقط، بعد مناقشات طويلة في الموضوع، في قضية استغلال المؤسسة الملكية، والنصب على أفراد عائلة ملياردير بالبيضاء توفي والدهم، وترك شركات وأملاكا عقارية ومنقولة، إضافة إلى إرث ضريبي قدره مليار ونصف سنتيم مستحقة لفائدة الدولة.
واعتبرت المحكمة أن المتهم الحقيقي بالنصب هو حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي حررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وداهم الدرك الملكي نهاية الأسبوع الماضي بيتا بالعرائش بعد تداول معلومات باختبائه فيه، إثر فراره من حي تواركة، فور علمه أن الضابطة القضائية دخلت إلى المشور السعيد بتعليمات من النيابة العامة، قصد إيقافه والتحقيق معه في النصب والاحتيال، كما تبين أن السفير وهو كولونيل سابق بجهاز الدرك الملكي، وسبق أن اشتغل مسؤولا بأجهزة أمنية مختلفة، وبديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وحاصل على شهادتي دكتوراه، إضافة إلى تأليفه كتبا، حجزتها عناصر الدرك الملكي.
وأدانت المحكمة المرأة التي ظهرت في شريط فيديو تستنطق سائق السفير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة العنف، فيما أقر السائق بتعرضه للاختطاف والاحتجاز، وطالب دفاعه، المحامي فؤاد الزغموتي، من هيأة المحكمة بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للاختصاص مؤكدا أن موكله تعرض للاختطاف والاحتجاز، اللذين تصل عقوبتهما إلى 30 سنة، وأن الموقوف لم يتوجه إلى الفيلا كما تدوول عبر مواقع التواصل، بل جرى استدراجه واقتياده تحت الضغط والإكراه إلى الفيلا قصد تصويره، فيما رفضت المحكمة ملتمس الدفاع.وأقر السائق أنه توجه رفقة حفيد السلطان إلى منطقة الهرهورة وحينما شاهد الأخير المشتكين لاذ بالفرار وتركه لوحده، وعمل المشتكون على التوجه به إلى الفيلا، وبعدها جرى الاعتداء عليه، مضيفا أن فندقا بالرباط، كان يعقد لقاءات بين الراغبين في تخفيض الضريبة وحفيد السلطان والسفير السابق.
واستمع المحققون إلى أفراد العائلة المشتكية وأكد أحدهم أن والدهم توفي في 2016 وترك مجموعة من الشركات والأملاك العقارية، إضافة إلى ديون مترتبة لفائدة إدارة الضرائب تفوق 15 مليون درهم، وبمجرد وفاة الهالك تقدم أحد الأشخاص وهو من معارفه، ووعدهم بتدخله قصد تخفيض الضرائب، وذلك بمساعدة كولونيل متقاعد في الدرك الملكي، وبعدها توجهوا إلى الرباط، للقاء شخصية نافذة، حسب المسؤول الدركي، والتقوا بحفيد السلطان، وحصل الأخير على تسبيق مالي قدره 40 مليونا، وأوهمهم أنه سيعمل على تسوية وضعيتهم الضريبية، وبعدها توصل بـ 40 مليونا أخرى.
