أصوات نيوز/
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على ملف أثار اهتماماً واسعاً، بإصدار أحكام متفاوتة في حق 37 عنصراً من الدرك الملكي، ينتمون إلى رتب ووحدات مختلفة بإقليم بني ملال، إلى جانب بارون مخدرات وأربعة من مساعديه، على خلفية قضية تتعلق بشبهات الرشوة والابتزاز وتوفير الحماية لأنشطة الاتجار بالمخدرات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بارون المخدرات، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عملية وصفت بالدقيقة، حيث جرى اعتقاله داخل أحد المقاهي دون أي مقاومة، رغم أنه كان موضوع عشرات مذكرات البحث على الصعيد الوطني.
وخلال مجريات التحقيق، كشفت عملية فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عن معطيات ومواد رقمية وصفت بالحاسمة، تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وثقت لقاءات مع عدد من عناصر الدرك، إلى جانب مكالمات اعتبرت قرائن دعمت مسار البحث القضائي.
وأثناء الاستماع إليه، قدم المتهم معطيات مفصلة حول طبيعة علاقاته بعدد من رجال الدرك العاملين بمراكز ترابية ومصالح مختلفة بإقليم بني ملال، مؤكداً أنه كان يقدم لهم مبالغ مالية بشكل متكرر مقابل عدم اعتراض أنشطته المرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وبناءً على هذه المعطيات، باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاً موسعاً، شمل مراجعة التسجيلات والاتصالات، ما أسفر عن توسيع دائرة المتابعين لتشمل 37 دركياً من رتب ووحدات مختلفة بالإقليم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال من أجل جنايات تتعلق بالرشوة والابتزاز، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات البحث التفصيلي.
وعلى مستوى الأحكام، أصدرت المحكمة عقوبات سالبة للحرية متفاوتة في حق الدركيين، تراوحت بين سنتين حبسا نافذا و20 شهراً حبساً نافذا، فيما استفاد آخرون من الحكم بما قضوه رهن الاعتقال الاحتياطي. في المقابل، قضت الهيئة في حق بارون المخدرات وأربعة من معاونيه بعقوبات مشددة تراوحت بين خمس وست سنوات سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية
