تحيي تونس، اليوم الثلاثاء، الذكرى التاسعة للثورة، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط تعاظم الهواجس الأمنية، وتساؤلات عن مدى تحقيق “ثورة 14 يناير” لأهدافها.
واستبقت شرطة العاصمة تونس الاحتفالات، بالإعلان عن منع الجولان، ومنع وقوف جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، من ساحة النصر إلى غاية مفترق شارعي بورقيبة، والجمهورية، إلى حين نهاية الاحتفالات بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة للثورة.
وقرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب، تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقية بتخفيض من مدة محكوميتهم.
وتقرر سنة 2011، بمقتضى مرسوم صادر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية إدراج مادة تعليمية حول “ثورة 14 يناير2011” في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية، ونص نفس المرسوم على إحياء “ذكرى 14 يناير” سنويا بصفة رسمية تحت مسمى “عيد الثورة والشباب”.
ويرتبط 14 يناير بتاريخ مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته أرض تونس، بعد اندلاع احتجاجات في كامل أنحاء البلاد، مطالبة برحيله عن السلطة، وتولى في اليوم نفسه الوزير الأول الأسبق رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.
واستطاعت الثورة التونسية أن تؤسس لانتقال ديمقراطي في البلاد، ومنذ ذلك الحين تعاقبت الحكومات، وتغيرت الوجوه السياسية، واعتلى العديد من المسؤولين المناصب، لكن لا تزال البلاد تعيش أوضاعا صعبة على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي في ظل تفشى الفقر، وصعوبات أمنية، واقتصادية، وموجة من غلاء الأسعار.
ويجمع الفاعلون السياسيون التونسيون على أن تسع سنوات من الثورة لم تكن كافية لتحقيق كل المطالب، التي ثار لأجلها الشعب التونسي، إذ تشهد عدة مناطق من حين إلى آخر احتجاجات، وإغلاق للطرقات، للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
