مكتب الصرف يضيّق الخناق على مهربي العملة، بحيث سيسن المكتب إجراءات جديدة من أجل الحد من تهريب العملة الصعبة من المغرب، ويتعلق الأمر بتشديد المراقبة على وكالات الأسفار التي توجه إليها أصابع الاتهام بأنها تهرب سنويا أكثر من مليون دولار، عبر تسليم الأموال للزبائن بدعوى دفع ثمن الفندق والجولات السياحية.
الإجراء الجديد سيلزم أرباب شركات السياحة بتسليم كل فواتيرها السنوية المتعلقة بالدفع خارج المغرب، وسيدخل هذا الإجراء حيز التطبيق ابتداء من يناير 2019، مضيفة في السياق نفسه أن الإجراء الثاني يتعلق بالتنسيق مع الجمارك بالمعابر الحدودية بكل من مليلية وسبتة من أجل إرسال الأموال من وكالات التحويل؛ لأن المدينتين المحتلتين تحسبان ضمن المجال النقدي الأوروبي.









