أصوات نيوز /
وأوضح الموقع في مقال تحت عنوان “الجزائر تصبح البلد الأقل ثراء في المغرب العربي”، أنه وعلى الرغم من ثروتها النفطية الكبيرة، والتي لم تعد كافية لإخفاء الواقع الاقتصادي للبلاد، تظل الجزائر “متأخرة جدا” مقارنة بجاريها .
ونقلا عن معطيات للبنك الدولي، أشار الموقع إلى أن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الجزائري بلغ 3691 دولارا سنة 2021، وهي آخر سنة تتوفر عنها الإحصائيات، مقابل 3807 دولارات لتونس و3795 دولارا بالنسبة للمغرب”.
ووفق الموقع، فإن المغرب وتونس تجاوزا الجزائر، وحققا أداء متميزا وذلك رغم ثروتهما الطبيعية القليلة مقارنة بجارهم، أحد أكبر منتجي المحروقات في العالم.
ونجح المغرب، يوضح الموقع، في الوقت الذي ما يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على المحروقات، في خلق العديد من القطاعات الصناعية، مما أكسبه الريادة على المستوى القاري في مجال التصنيع ومناخ الأعمال.
وأضاف المصدر أن البنك الإفريقي للتنمية صنف المغرب في آخر تصنيف له نونبر 2022 كثاني أكبر بلد صناعي في القارة الإفريقية، فيما جاءت الجزائر في المركز الـ11، مشيرا إلى أن المغرب سيحتل المرتبة الأولى، قريبا، ليتجاوز جنوب إفريقيا التي أصبحت الفجوة بينه وبينها أقل من 1 في المائة.
وبالنسبة لمناخ الأعمال، أبرز كاتب المقال، احتلال المغرب المركز الثالث في التصنيف الأخير للبنك الدولي في هذا المجال، بينما أتت الجزائر في المرتبة 33 (162 عالميا)، وبعيدا جدا وراء عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وكدليل عن العزلة الاقتصادية للجزائر، فهي اليوم “واحدة من البلدان القلائل في العالم، باستثناء الدول الجزرية الصغيرة، التي لا تزال غير عضو في منظمة التجارة العالمية”.
وسجل أن المغرب، عكس ذلك، قد أقلع بالفعل خلال العشرين عاما الماضية، ويبرز اليوم بكونه الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك صناعة سيارات حقيقية والبلد الإفريقي الوحيد المتوفر على قطارات فائقة السرعة.
وبالإضافة إلى ذلك، أضحى المغرب فاعلا رئيسيا على الساحة الإفريقية، حيث أصبح المستثمر الإفريقي الثاني في القارة، مع شبكة بنكية متطورة بشكل خاص في عدة بلدان إفريقية.
وأشار إلى أن دينامية الاقتصاد المغربي تتجلى من خلال عدد المقاولات الوطنية المتواجدة ضمن أكبر المقاولات في القارة.
وذكر بالتصنيف السنوي الأخير الذي نشرته، في مارس الماضي، مجلة “جون أفريك” الذي يؤكد أن لدى المغرب ما لا يقل عن 56 مقاولة من بين 500 مقاولة إفريقية كبرى عام 2021، مقابل 12 فقط للجزائر.
وقال إنه وبينما يشهد المغرب زيادة مطردة في احتياطياته من العملة الصعبة على مدى السنوات القليلة الماضية، ووصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 35,5 مليار دولار مع متم مارس 2023، أدى اعتماد الجزائر الكبير على المحروقات إلى انهيار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة موازاة مع انفجار مديونيتها.
وبالفعل، ووفق ذات المصدر، فقد انخفض احتياطي العملة الصعبة بالجزائر من 193 مليار دولار مطلع 2014 إلى 45.3 مليار دولار مع متم 2021، أي بانخفاض سنوي، في المتوسط، قدر ب 18,5 مليار دولار.
وحسب الموقع، واعتبارا لسياسة التنويع التي ما تزال جنينية مقارنة مع جيرانه المغاربيين، فإن الوضع الاقتصادي للجزائر سيتدهور أكثر، وذلك لعودة أسعار المحروقات إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا والمنحى التنازلي المتواصل من أسعارها، هذا فضلا عن بروز قوة الطاقات المتجددة
وأوضح كاتب المقال أنه ومع وصول احتياطيات العملة الصعبة إلى 66.1 مليار دولار متم مارس 2023، ومع افتراض انخفاض سنوي إلى 10 مليارات دولار فقط، مقابل 13,2 مليار خلال الفترة ما بين 2018-2021، لن تكون الجزائر قادرة إلا على تغطية أربعة أشهر، فقط، من الواردات منتصف 2028، بمعنى المستوى الذي يعتبر فيه أي بلد على شفير الإفلاس
وخلص إلى أن من شأن هذه الوضعية، “التي يبدو من الصعب تجنبها مع سياسة التنويع المتواضعة التي يتم انتهاجها حاليا “، أن تجبر الجزائر على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لـ”تجنب الإفلاس الشامل ابتداء من السنة المقبلة، السيناريو المشابه لذلك الذي شهدته فنزويلا، كبلد كبير منتج للنفط والغاز”.
