وزير الشغل .. مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب هو ثورة مجتمعية بامتياز سيحقق تحسين ظروف عيش المواطنين وصون لكرامتهم وحقوقهم

أصوات نيوز //ذ. مجيد دامي
 
قال وزير الشغل بمناسبة التوقيع على اتفاقية تتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية انه من  أجل توفير المعلومة والمعرفة الضروريتين المواكبة جميع الاختيارات والقرارات والبرامج ، انطلاقا من مرحلة البلورة إلى مرحلة التنفيذ مرورا بعملية التتبع والتقييم ، وذلك من أجل تنزيل سليم وسلس وفعال لهذا المشروع المجتمعي الكبير.
وأضاف ان  هذا المشروع هو ثورة مجتمعية بامتياز لما سيحققه من تحسين الظروف عيش المواطنين وصون لكرامتهم وحقوقهم ، ومن خلق دينامية اقتصادية خصوصا من خلال ادماج القطاع غير المهيكل وتحسين الادخار المؤسساتي وتحسين اشتغال سوق الشغل . وذكر الوزير  ، ان  هذا المشروع يهم في مرحلته الأولى ، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا ، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء .
وأشار انه في مرحلة موالية سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الحالة ، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية . وأسترسل الوزير انه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 ، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل لاستفادة حسب الفئات المعنية، وأخيرا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.