أصوات نيوز /
أكد خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن المغرب وإسبانيا استطاعا التغلب على أزمة كبيرة، وخرجا من الباب الكبير.
وجدد ألباريس، ضمن حوار صحافي أجراه اليوم الجمعة 24 مارس 2023، مع صحيفة “أرا” الكتالونية، على أن البلدين اتفقا على عدم تكرار حدوث أي أزمة بينهما، مشيرا إلى أن الاتفاق بينهما أسفر عن نتائج إيجابية عادت بالنفع على البلدين.
وقال “لطالما اعتبر جميع رؤساء الديمقراطية الإسبانية، كلهم بدون استثناء، أن السياسة الخارجية مع المغرب هي الأولوية، لذلك لا يوجد شيء طبيعي أكثر من هذا النهج. لقد كان طموح البلدين هو عدم إغلاق الأزمة بشكل سريع وخاطئ”.
وتابع قائلا “لقد خرجنا من الباب الكبير، بقواعد جديدة، من الاحترام المتبادل والمنفعة، وغياب الإجراءات الأحادية الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها”.
ولفت ألباريس، متحدثا عن منافع عودة العلاقة إلى طبيعتها، إلى أن المبادلات التجارية عادت إلى مستويات تاريخية، وصلت قيمتها إلى أزيد من 20 مليار أورو، و12 مليار أورو قيمة الصادرات، وتم تأسيس نحو 1100 شركة إسبانية في المغرب.
وأبرز أن هناك خطة استثمارية مع المغرب قيمتها 45 ألف مليون أورو، مذكرا بأن الهجرة غير النظامية انخفضت بنسبة 69 في المائة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وبنسبة 82 في المائة في جزر الكناري، وتم تفكيك ست شبكات جهادية بفضل العمل المشترك لقوات الشرطة في إسبانيا والمغرب.
جدير بالذكر أن الجمارك الإسبانية كشفت أن صادرات الجارة الشمالية إلى المغرب بلغت 11,74 مليار أورو، محققة بذلك زيادة بـ23,6 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مقابل استيرادها من المغرب ما مجموعه 8,69 مليار أورو (بزيادة 19,1 في المائة مقارنة مع 2021).
ووفق الأرقام التي وفرتها الجمارك الإسبانية، والتي ركز عليها الإعلام الإسباني، فإن مستويات التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت ما حققته قبل جائحة كورونا.
وأصبح المغرب في المرتبة 13 في قائمة الدول الموردة بالنسبة لإسبانيا. وتتضمن المواد التي صدرها أساسا من الأجهزة الالكترونية والملابس النسائية ومعدات السيارات والمنتجات البحرية. في المقابل، صدرت إسبانيا الوقود وزيوت التشحيم ومعدات السيارات والمعدات الإلكترونية.
وصدّرت 18673 شركة إسبانية إلى المغرب، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5,8 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وتظل إسبانيا المستورد الرئيسي في الاتحاد الأوروبي من المغرب، للسنة التاسعة على التوالي، بحصة سوقية تبلغ 39,6 في المائة. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 28,3 في المائة، تليها إيطاليا وألمانيا وبلجيكا.
