أصوات نيوز/
وأبرز الوزير، في كلمته خلال الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، أن الشراكة بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك هي علاقة استراتيجية بالنسبة للحكومة، مؤكدا أن هناك عملا لتقوية حقوق الجمعيات والمستهلكين، خصوصا بعد منحها الحق في اللجوء إلى القضاء.
وتتوخى هذه الدورة تركيز الأضواء على انتظارات المجتمع المدني في مجال الترويج للمنتوجات التي تحمل علامة “صُنِع في المغرب” والمجهودات التي يبذلها الفاعلون العموميون والخواص، لتطوير منتوج محلي تنافسي يلبي احتياجات المستهلك المغربي، من جهة، والارتقاء بمعايير حماية المستهلك في مجال الجودة والسلامة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد أشار الوزير، في اللقاء الذي حضره ممثلو وأعضاء الجمعيات المهتمة بحماية حقوق المستهلك، إلى أن هناك تحسينات تستهدف القانون المتعلق بحقوق المستهلك.
وقال الوزير إن المغرب كوّن منظومة صناعية قوية، وأن المنتوج المصنوع في المغرب يتميز بالجودة، لذلك، يضيف، وجب ربط علاقة بين الصنع المحلي والمستهلك المحلي، خصوص في هذه الظرفية، لحماية القدرة الشرائية.
وشدد على أنه من الواجب استهلاك ما هو محلي لأنه ذو جودة وليس فقط لأنه محلي الصنع.
ولم يخف الوزير وجود تلاعبات تضر بالمنتوج المحلي، داعيا إلى محاربتها بمساعدة جمعيات حقوق المستهلك.
وتابع رياض مزور أن هناك مغالطة بخصوص سعر المنتوج المحلي، مستدركا أن الثقة في هذا المنتوج تزداد، مستندا إلى استطلاعات للرأي تظهر أن 62 في المائة من المستهلكين يثقون في هذا المنتوج، مؤكدا على وجوب الانخراط في الحركة الاستهلاكية لضمان وتقوية هذه الثقة.
