وزيرة خارجية السينغال: التئام تجمع دول الساحل والصحراء بالرباط مناسبة جيدة لتعزيز دينامية هذه المنظمة

أصوات نيوز //
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية، عيساتا تال سال، أن الدورة العادية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة حاليا بالرباط، تمثل مناسبة جيدة لتعزيز دينامية هذه المنظمة، وفتح صفحة جديدة في تاريخها.وترى تال سال أن مشاركة السينغال في هذه الدورة نابعة من الأهمية، التي توليها بلادها لهذه المنظمة الإقليمية ولرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.وذكرت في تصريح صحفي أن “تجمع دول الساحل والصحراء يهدف إلى ضمان تنمية البلدان الإفريقية والتصدي لانعدام الأمن”، مضيفة أن “التنمية والأمن هما أهم قضيتين” تضطلع بهما هذه المنظمة.كما تطرقت المسؤولة السينغالية للعوامل “الخارجية” التي حالت دون انعقاد اجتماع تجمع دول الساحل والصحراء، ولاسيما الأزمة الليبية وجائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه “بفضل تدخل المغرب والتزام التشاد والأمانة التنفيذية، عادت الأمور إلى طبيعتها”.وفي هذا الصدد، سجلت أن الدورة الحادية والعشرين تروم تمكين تجمع دول الساحل والصحراء من خطة خماسية ستكون بمثابة آلية لقيادة وإستكمال هندسته المؤسساتية.وأعربت عن الأسف لـ “وجود هيئات تابعة لهذه المنظمة الإفريقية تعيش حالة من السبات مثل المجلس الاقتصادي ومركز مكافحة الإرهاب”، مضيفة أن لقاء الرباط هو مناسبة لإعادة إحياء هاتين الآليتين الهامتين.وفي نفس السياق، نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية،ظهير ذو الكمال، في تصريح لـ M24 ، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بإعادة اطلاق تجمع الساحل والصحراء ، الذي يعد “مؤسسة افريقية، وإحدى الرافعات التي ستمكن إفريقيا من تعزيز ديناميتها وتأمين تنمية منسجمة في سلام واستقرار”.وأشار إلى أن “تنفيذ المخطط الخماسي سيساعد على توجيه هذه المنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة، علاوة على بث دينامية جديدة في مؤسساتها ، لا سيما تلك المكلفة بقضايا السلم ومكافحة الإرهاب والاقتصاد”.وأكد ظهير ذو الكمال أن تجمع دول الساحل والصحراء قادر، من خلال تجربة أعضائه ، على إيجاد حلول “جد فعالة” للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، ولا سيما إشكالية التغذية.وتتميز الدورة العادية الحادية والعشرون للمجلس التنفيذي لتجمع بلدان الساحل والصحراء، التي تستضيفها الرباط في الفترة من 28 إلى 30 مارس، والتي تنعقد في أعقاب القرار الذي اتخذته القمة الاستثنائية ( 13 أبريل 2019 في نجامينا) ، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل تدارس مختلف القضايا الهادفة إلى إعطاء زخم جديد لهذا التجمع الإقليمي.