وزارة الداخلية …قرار رسمي لتنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

 
أصدرت وزارة الداخلية في شخص الوزير الوصي عليها السيد ” عبد الوافي الفتيت ” قرارا نشر على الجريدة الرسمية ، يهم تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري بشأن تقسيم الوزارة المعنية إلى مديريات :
• الإدارة الترابية
• مديرية الأمن والمستندات
• مديرية الشؤون السياسية
• مديرية الشؤون الإنتخابية
• مديرية الحريات والمجتمع المدني
• مديرية الهجرة ومراقبة الحدود
كما أن المديرية العامة للجماعات الترابية نفسها تتضمن مديرية خاصة تتعلق ب : الجماعات الترابية وتنمية الكفاءات ، مديرية التخطيط والتنمية ، مديرية الشبكات العمومية المحلية ، مديرية المرافق العمومية المحلية ، مديرية خاصة بالتنقلات الحضارية والنقل ، مديرية تهم المؤسسات المحلية ، مديرية خاصة بالتواصل ومديرية الشؤون الإدارية .
ونص القرار أيضا على أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتضمن مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية.
المديرية الكبرى نفسها تشمل مديرية للإنعاش الوطني، وأخرى لتنسيق الشؤون الاقتصادية، في حين هناك عدد من المصالح والأقسام تلحق مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.
 
أصدرت وزارة الداخلية في شخص الوزير الوصي عليها السيد ” عبد الوافي الفتيت ” قرارا نشر على الجريدة الرسمية ، يهم تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري بشأن تقسيم الوزارة المعنية إلى مديريات :
• الإدارة الترابية
• مديرية الأمن والمستندات
• مديرية الشؤون السياسية
• مديرية الشؤون الإنتخابية
• مديرية الحريات والمجتمع المدني
• مديرية الهجرة ومراقبة الحدود
كما أن المديرية العامة للجماعات الترابية نفسها تتضمن مديرية خاصة تتعلق ب : الجماعات الترابية وتنمية الكفاءات ، مديرية التخطيط والتنمية ، مديرية الشبكات العمومية المحلية ، مديرية المرافق العمومية المحلية ، مديرية خاصة بالتنقلات الحضارية والنقل ، مديرية تهم المؤسسات المحلية ، مديرية خاصة بالتواصل ومديرية الشؤون الإدارية .
ونص القرار أيضا على أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتضمن مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية.
المديرية الكبرى نفسها تشمل مديرية للإنعاش الوطني، وأخرى لتنسيق الشؤون الاقتصادية، في حين هناك عدد من المصالح والأقسام تلحق مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.