تخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يعتبر مناسبة لتقييم واقع الممارسة الصحفية ببلادنا، وتكريسا للمقتضيات الدستورية التي نصت على ضمان حرية الصحافة وتعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بالقطاع، أصدرت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال– تقريرا مفصلا حول مؤشرات حرية الصحافة، إيمانا منها بضرورة تركيز الجهود لضمان الحق لكل صحفي في ممارسة المهنة بكل حرية، وكذا ضمان حق المواطن في إعلام مهني ومتعدد وحر وصادق ومسؤول، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وذلك عبر مأسسة العلاقة مع وسائل الإعلام ومد جسور الحوار المبني على قيم المسؤولية والشفافية، التي تلتقي عند الثوابت الوطنية.
وشمل التقرير المذكور، المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام ببلادنا، التي عرفت، خلال هذه السنة، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.
فعلى مستوى الضمانات المؤسساتية، تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية.
كما تم الحرص على مواكبة تطور قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، وذلك عبر إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إذ تم إخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، يروم إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي للقطاعات ذات الصلة.
وفي مجال تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، تم إرساء الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها، وجوبا، من تصريح للتصوير الذاتي واستفادتها، بالمجان، من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع. ومن مؤشرات هذا التحول الايجابي أيضا، التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل العدد من 262 موقع رقمي سنة 2015 مصرح به لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019 ، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية.
وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة.
كما تم اعتماد المعايير الفضلى على المستوى الدولي فيما يخص حق الصحفي في الحصول على المعلومات، إذ أقر قانون الصحافة والنشر حق الصحفي والمؤسسات الصحافية في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، كما تم تفعيل مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر الواردة ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وفي إطار التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تعمل الوزارة على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية. وقد رحبت الوزارة، في عدد من المناسبات، بإيفاد الآليات الأممية الخاصة لرصد التطور والتقدم الحاصل في هذا المجال.
وبالإضافة إلى تفعيل عدد من المقتضيات التشريعية الخاصة بحماية الصحافيين، تم تفعيل آلية الشكايات في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، إذ تم إحداث وحدة على مستوى قطاع الاتصال لتلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها.
كما أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية تروم تثمين وتعزيز العنصر البشري باعتباره محور كل عملية إصلاحية، وباعتبار الصحفيين المهنيين هم الفاعلون الحقيقيون في مسلسل الإصلاحات، مما يتعين معه صون وضعهم الاعتباري بما يحفظ استقلاليتهم وحمايتهم.
وإذ تثمن الوزارة مختلف الجهود التي تم القيام بها على مستوى القطاع من أجل إرساء إعلام حر ونزيه ومضطلع بدوره المحوري في مواكبة التحول الديمقراطي والحداثي، فإنها تؤكد على ضرورة مواكبة المنظومة الإعلامية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الاحترافية، في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة لعصر المعلومات، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وتحديد دور الإعلام كمرفق عمومي وخدمة عمومية وضمان التعددية الإعلامية وتعددية الاتجاهات والأفكار.
