أصوات نيوز/
وقع محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على قرارات مفاجئة تقضي بهدم عدد من المشاريع العقارية بمدينة طنجة، وتوقيف أخرى، حيث وصل عددها إلى حوالي 60 مشروعا، بحجة مخالفتها لقانون التعمير والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة.
وخلفت القرارات المفاجئة للوالي امهيدية حالة من الصدمة والهلع في صفوف أصحاب المشاريع المتوقفة بمدينة طنجة، حيث اعتبرها متتبعون للشأن الاقتصادي بالمدينة “جريئة”، وترمي إلى “فرملة تغول لوبي العقار بالمدينة والضرب بقوة على أيدي المخالفين”، خصوصا أن هاته المشاريع تعرف اختلالات كبيرة.
وتعود أسباب توقيف المشاريع المذكورة، والتي تعود ملكية أغلبها إلى شخصيات نافذة ومنعشين عقاريين ومنتخبين معروفين بالمدينة، إلى اختلالات اكتشفتها السلطات الولائية، همت تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق، ما دفع الوالي إلى إصدار أوامر صارمة بتوقيف الأشغال بها، في انتظار اتخاذ المتعين بشأنها.
هذا، وكانت السلطات الولائية قد أمرت بهدم بعض البنايات التي اعتبرتها مخالفة، من بينها بناية بمنطقة الرهراه، تقول السلطة إنها بنيت في منطقة خاصة بالفيلات وعمد أصحابها إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، فيما يقول أصحاب المشروع إنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون، وإن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
ويطرح متتبعون للشأن الاقتصادي بمدينة طنجة، تساؤلات حول ما إن كان الوالي محمد امهيدية “سيمضي قدما في هاته العملية، وما إن كان توقيف هذه المشاريع تمهيدا لخطوات أخرى قد تصل إلى الهدم كما وقع مع مشاريع أخرى مثل بناية الرهراه أم إن لوبي العقار سينزل بثقله ويستغل نفوذه للإفلات بمشاريعه من طائلة القانون، خصوصا أن بينهم شخصيات نافذة ،ومنتخبون ومنعشون على علاقات وطيدة بقيادات حزبية معروفة، بل إن منهم من يعد ممولا لحملات الكثير من السياسيين بالمدينة؟!”.
