اتخدت ولاية جهة الداخلة وادي الذهب سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من ظاهرة الهجرة السرية من السواحل الجنوبية نحو جزر الكناري.
تندرج هذه التدابير الاحترازية في سياق الزيارة التي قام بها الوالي كمدير للهجرة و مراقبة الحدود لوزارة الداخلية، وهي زيارة كان الغرض منها التعرف على الوضع بقرى الصيد الجنوبية و الإدراك المباشر للحدة التي تعرفها ظاهرة تدفق المهاجرين الغير الشرعيين من الداخلة نحو الأرخبيل الإسباني.
وتأتي تحركات ولاية جهة الداخلة واد الذهب في سياق إتفاق التعاون في مجال الهجرة الذي يربط المغرب بإسبانيا في سبيل التصدي لتدفق المهاجرين إلى جزر الكناري ومحاصرة هذه البؤرة الجديدة التي أصبحت ممرا للحالمين بالوصول إلى الضفة الأخرى.









