أكد المجلس الاقتصادي والاجمتاعي والبيئي، في تقرير سيصدره خلال الأيام المقبلة، أن الحماية الاجتماعية تهيمن عليها العديد من الأنظمة والمخططات دون تحقيق تكامل في ما بينها، تمول أساسا من عائدات الشغل وموجهة إلى جزء من مستخدمي القطاع الخاص، والموظفين والأعوان والعاملين بالجماعات المحلية. بينما يتم استبعاد باقي السكان النشيطين.
هل يتوفر المغرب على أرضية للحماية الاجتماعية للمواطنين؟ وهل هناك تماسك بين مكوناتها المختلفة؟. .. المزيد
مواضيع ذات صلة
