هلال يفضح أمام مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة صمت وأكاذيب وعراقيل الجزائر

أصوات نيوز//
 أكد عمر هلال أن مجلس الأمن كرس، الجزائر مرة أخرى، بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.  
وسجل هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.  
وأكد السفير المغربي أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، مضيفا أن هذا النص الجديد، الذي لا يعد “قرارا مكررا” لنصوص السنوات السابقة، يتميز بأربعة أحكام جديدة يعتبرها مجلس الأمن أساسية من أجل المسلسل السياسي.
 إذ أن مجلس الأمن، يبرز السيد هلال، يطلب، أولا، من الجزائر وبصفتها طرفا معنيا بهذا النزاع، تطوير وعرض موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع، موضحا أن هذا الطلب يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، حيث يطلب منهم التحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل.
 وفي نقطة ثانية، يضيف السفير، يدعو المجلس جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة المينورسو في منطقة مهمتها، ووقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مضيفا أن هذه الأعمال “غير المسؤولة والمستهجنة” تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
 وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع السيد هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى الساكنة المحتجزة في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.
 وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا الاختلاس أكدته العديد من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وكذا العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية.  
وفي ما يتعلق بالبند الرابع من القرار الجديد رقم 2654، أشار السيد هلال إلى أن المجلس أكد على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الطلب الملح يجسد نفاذ صبر مجلس الأمن إزاء رفض البلد الحاضن، الجزائر، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء هذه الساكنة. وأعرب عن الأسف لكون “هذا الرفض يستمر منذ أزيد من ربع قرن”.  
ولاحظ السفير، من جانب آخر، أن مجلس الأمن هنأ المغرب، في قراره الجديد، على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية.