أصوات نيوز /
وفي كلمة خلال افتتاح هذا الحدث، الذي أطلقه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي حول موضوع “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل، تركيز على البعد البيئي”، أبرز هلال أن العمل المناخي، وتقليص مخاطر الكوارث، ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي، والحد من التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتشجيع الزراعة المستدامة، وكذلك الحفاظ على النظم الإيكولوجية واستعادتها واستغلالها بشكل مستدام، يندرج في صميم أولويات المجموعة.
وأشار إلى أن العديد من البلدان متوسطة الدخل أحرزت تقدما في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس للمناخ، وإطار “كونمينغ-مونريال” العالمي للتنوع البيولوجي، وإطار “سنداي” وغيرها من الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف بشأن البيئة، مسجلا في الوقت نفسه أن العديد من القيود تظل قائمة، وأن هذه البلدان تفتقر إلى الوسائل لتجسيد هذه الالتزامات إلى واقع ملموس.
وشدد هلال، في هذا الصدد، على ضرورة تحديد، وبوضوح، المبادرات العالمية والطموحة الهادفة إلى التخفيف من مخاطر الكوارث والتكيف معها والحد منها والوقاية منها وتدبيرها، فضلا عن دعمها من خلال أدوات التمويل بشروط ميسرة وغير ميسرة.
وتطرق السفير إلى الدور “الأساسي” للبلدان متوسطة الدخل في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي، معتبرا أن الدعم المالي والتقني “الملائم والذي يمكن التنبؤ به” من كافة المصادر، يعد ضروريا لاستكمال جهودها الوطنية لحماية الطبيعة وتحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
ولاحظ أن بناء قدرة البلدان متوسطة الدخل يعني، كذلك، فرصا أكبر لتعزيز قدرات جميع البلدان النامية، من خلال مبادرات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. وقال السيد هلال، من جانب آخر، إنه وبالنظر لمحدودية معيار الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم استبعاد غالبية البلدان متوسطة الدخل من العديد من أشكال الدعم في كافة أبعاد التنمية المستدامة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالبيئة، مشيرا إلى التأثير السلبي لهذا الأمر على الوصول إلى تمويل المناخ والتنوع البيولوجي، وتعبئة التمويل من أجل التكيف وباقي قنوات التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأضاف “من المهم أيضا التفكير في آليات تمويل مبتكرة يمكن أن توسع الحيز المالي للبلدان متوسطة الدخل لتمكينها من تنفيذ التزاماتها البيئية العالمية، بالنظر إلى عبء الديون المتزايد بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمات المتعددة”.
وبالنسبة للسفير، فقد حان الوقت لتكثيف استخدام مقايضات الديون المناخية على المستوى العالمي، من خلال تعبئة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تتمكن البلدان النامية من تعبئة وسائل التمويل الفعالة للاستثمار في تنميتها المستدامة.
وشدد هلال على أنه لا يجب تجاهل الاحتياجات والأولويات الخاصة للبلدان متوسطة الدخل، مبرزا أن هذه البلدان ستنجح، من خلال حلول “ملموسة وقابلة للتحقيق”، في تعزيز نموها الاقتصادي والاستجابة بشكل أفضل للصدمات والأزمات الخارجية.
وتعد رئاسة المغرب لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، اعترافا إضافيا بالدور المركزي الذي تضطلع به المملكة في النهوض بأولويات البلدان الناشئة والنامية داخل الأمم المتحدة والدفاع عنها، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعددية أطراف فعالة، وفاعلة ومتضامنة. وتشكل البلدان ذات الدخل المتوسط أوسع فئة ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ تضم 110 بلدان من بين أعضاء المنظمة الدولية، البالغ عددهم 193 عضوا.
