أصوات نيوز //
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت العلوي، في هذا الصدد، أن التوجهات العامة للمشروع المالي ترتكز على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني؛ بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
كما يروم المشروع تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك، علاوة على تأهيل الرأسمال البشري عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.









