البروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي أمس ببروكسيل، و الذي يحدد شروط وصول الأسطول الأوروبي لسواحل المملكة وتوفر متطلبات الصيد المستدام.من المنتظر عرض هذه الاتفاقية على لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي في 24 من هذا الشهر للتصويت عليها.عادة تمر الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي بمجموعة من المراحل قبل اعتمادها بشكل نهائي، تبدأ من السلطة التنفيذية والتي تمثلها المفوضية الأوروبية، ثم السلطة التشريعية وهو البرلمان الذي تمر خلاله الاتفاقيات بمرحلتين تتمثل في تصويت اللجان المختصة والتصويت العام، وفي حالة ظهور اي اشكال قانوني يتم اللجوء الى محكمة العدل الأوروبية المكلفة بالبث في النزاعات والاشكاليات القانونية. من جانب اخر ستطرح الاتفاقية أمام البرلمان المغربي قصد المصادقة عليها وفق المسطرة التشريعية الجاري بها العمل في الاتفاقيات الدولية.حري بالذكر أن ستراسبورغ ستشهد غداً الأربعاء، انعقاد جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي للتصويت على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما سيتم مناقشة الملتمس الذي تقدم به نواب أوربيون موالون لجبهة البوليساريو، والذي يدعو الى التماس رأي محكمة العدل الأوروبية حول مطابقة مشروع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع معاهدات الاتحاد وقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، قبل التصويت عليه، بالاضافة الى مناقشة تقرير المقررة الجديد للجنة الصيد الهولندية ماريت شاك.









