نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,9% خلال سنة 2025 مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي والطلب الداخلي

أصوات نيوز/
كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,9 %، مقابل 4,4% سنة 2024، مدعوما بارتفاع الأنشطة الفلاحية واستمرار دينامية الطلب الداخلي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع الأولي أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,1 في المائة بعدما كانت قد تراجعت بـ5,1 في المائة سنة 2024. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى انتعاش الأنشطة الفلاحية التي نمت بنسبة 8,2 في المائة، مقابل انخفاض بلغ 5,7 في المائة خلال السنة السابقة، رغم تراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 13 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها، منتقلة من 3,8% سنة 2024 إلى 3,3% سنة 2025. ويعزى ذلك إلى تباطؤ نمو الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، في حين واصل قطاع البناء والأشغال العمومية أداءه الإيجابي، مسجلا نموا بنسبة 6,7% مقابل 6% خلال السنة السابقة.
أما القطاع الثالثي، فقد سجل بدوره تراجعاً في وتيرة النمو، منتقلاً من 5,6 في المائة إلى 4,3 في المائة، متأثراً بانخفاض نمو عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، والخدمات المالية والتأمينية، إلى جانب الخدمات الموجهة للمقاولات والإدارات العمومية.
وبالرغم من تباطؤ نمو الأنشطة غير الفلاحية، التي انتقل معدل نموها من 5,1% إلى 3,9%، فقد مكن الأداء القوي للقطاع الفلاحي، إلى جانب ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 9% بالحجم، من دعم نمو الناتج الداخلي الإجمالي الذي بلغ 4,9% خلال سنة 2025.