كشفت مصادر مطلعة أنه بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيمكن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.
وسيكون لهذا الإجراء، الذي يدخل ضمن منظومة "النفقات الجبائية" التي تتخلى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية، أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن بالنظر إلى أثره المحدود في حال ارتفعت الاسعار دوليا.
