ندوة تناقش آليات حماية النساء خارج بيت الزوجية

 
نظمت جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة بمدينة كلميم، السبت، ندوة افتراضية حول سبل وآليات دعم الجمعيات المدنية للنساء والأطفال خارج بيت الزوجية، في إطار مشروع “مرافعة جمعيات كلميم واد نون من أجل تعديل بعض مواد مدونة الأسرة”، والمنجز بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.وفي مداخلة لها خلال أشغال الندوة، قالت فاطمة تاسويكت، الفاعلة الحقوقية ورئيسة جمعية وداد للمرأة والطفل بمراكش، إن جمعيات المجتمع المدني يجب أن تضطلع بالدور المنوط بها في مجال الوساطة الأسرية، عبر إنشاء مراكز الاستماع والإرشاد النفسي والاجتماعي، لما لها من أهمية كبيرة في حماية النساء المتضررات، وتقديم الدعم والمؤازرة لهن، وتمكينهن من التوجيه الاجتماعي والتربوي والمهني، فضلا عن كون هذه المراكز مجالا خصبا لإنشاء قاعدة من المعطيات قابلة للبلورة، من أجل وضع استراتيجيات وطنية للترافع أمام أصحاب القرار.واستشهدت المتحدثة ذاتها بتدخلات جمعية وداد للمرأة والطفل في العديد من مجالات التكوين والإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء ضحايا مؤسسة الزواج والتكفل بهن والترافع عن حقوقهن، مشيرة إلى أنها تمكنت من تقديم المساعدة لفائدة أزيد من 20 ألف امرأة في وضعية صعبة، خصوصا في الجانب المتعلق بالإيواء وتقديم الدعم اللازم والتكوين في مجال الخياطة والطبخ والإدماج في سوق الشغل، والمواكبة التقنية لمشاريع التشغيل الذاتي، إضافة إلى توفير التعليم الأولي لعدد مهم من الأطفال، وتسجيل أزيد من 2000 طفل في الحالة المدنية منذ سنة 2004.ولخصت فاطمة تاسويكت المعيقات التي تحول دون تقديم الجمعيات لخدماتها، في انعدام برامج للتكفل بالأطفال والنساء في حالة الطرد من بيت الزوجية، وعدم تفعيل السياسات العمومية لحماية المرأة والطفل، وضعف التمويل في الشق المتعلق بإنجاز المشاريع وتتبعها، وعدم الاهتمام بالعاملين الاجتماعيين.ونبهت الناشطة الحقوقية عينها إلى غياب ضمانات وآليات لحماية المرأة من اعتداءات الزوج خارج بيت الزوجية، رغم صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، موضحة أن التغيرات الاجتماعية جعلت من المرأة فاعلة أساسية وشريكة في التنمية ومعيلة في مجموعة من المناطق لأسرتها، إلا أنها بعد وقوع الطلاق غالبا لا تستفيد من الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج.ودعت تاسويكت، في ختام مداخلتها، جميع الفرقاء إلى تعميق النقاش العمومي حول السياسات الموجهة لحماية حقوق المرأة بالمغرب، معتبرة أن ما تتعرض له لا يرقى إلى روح دستور 2011، وإلى المجهودات المبذولة من طرف المغرب في المنظومة الأممية لحقوق المرأة.