أصوات نيوز // !
طالب عدد من مهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، اليوم الأربعاء، بضرورة إيجاد حل قانوني ونهائي يشرعن عملية إعادة البيع داخل السوق، وذلك إنصافا لفئة عريضة من التجار، التي تمتهن هذا النشاط منذ سنوات عدة، وليس لها اي مورد رزق بديل.
وحسب بلاغ لمكتب جمعية تجار ووكلاء ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، فإن هذا الأخير عقد عدة اجتماعات خصصها لتدارس الوضعية داخل هذا المرفق الحيوي، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على افتتاحه، وهو ما أسفر عن مجموعة من الخلاصات تم الإتفاق عليها بعد نقاش صريح وموضوعي.
وبهذا الصدد، عبر المكتب عن تقديره الكبير للمجهودات التي بذلتها جماعة طنجة في سبيل توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لضمان تدبير فعال وسلس للنشاط التجاري بمختلف أوجهه داخل السوق، داعيا في الوقت ذاته الى مضاعفة الجهود المبذولة، خاصة على مستوى تعزيز الموارد البشرية بأطر لها من التكوين والخبرة ما يؤهلها لتدبير هذا المرفق الحيوي على الوجه الأمثل، وذلك بتنفيد القانون على الجميع دون ميز او محاباة.
وجدد هؤلاء، في البلاغ ذاته، مطالبتهم بتطبيق عدالة جبائية تقوم على أساس التناسب بين الأرباح وبين الرسوم المفروضة، عاقدين كل الأمل على مصادقة مجلس جماعة طنجة على حذف نظام الاشطر في احتساب نسبة اقتطاع الوكلاء على عمليات تعشير الخضر والفواكه، واقرار نسبة 2 % بغض النظر عن حجم المبيعات.









