أصوات نيوز /
وتترقب المندوبية أن يستقر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 4,8 في المائة في العام الحالي و 5,2 في المائة في العام الماضي.
وتراهن في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل، التي كشفت عنها اليوم الثلاثاء 11 يوليوز، على أن تعرف المداخيل الجارية تحسنا في 2024، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنشية 4,4 في المائة.
يعزى ذلك إلى زيادة الضرائب المباشرة بحوالي4,7 في المائة عوض 2,7 في المائة خلال سنة 2023، مستفيدة من انتعاش مداخيل الضريبة على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستفيدة من دينامية الطلب الداخلي سنة 2024.
وينتظر أن تتراجه وتيرة نمو النفقات الجارية لتستقر في حدود 4,3 في المائة، لتصل إلى 21,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 21,4 في المائة سنة 2023.
ويرد ذلك المنحى إلى انخفاض نفقات المقاصة، التي ستبلغ حوالي2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، مستفيدة من مواصلة تراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وتشير إلى أنه بناء فرضية نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023 ومواصلة مجهودات دعم الاقتصاد، ستصل نفقات الاستثمار إلى 6,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6,5 في المائة سنة 2023.
وتعبتر أنه بالنظر لتراجع الحاجيات التمويلية وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم بوثيرة أقل من المتوقع ، ستنخفض مؤشرات المديونية على المستوى الوطني، حيث سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 13,8في المائة سنة 2023.
وتؤكد أنه بالنظر للزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 85,8 في المائة سنة 2023.
