مقتظيات قانونية جديدة في مواجهة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

من المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم و تقنين عملية جمع التبرعات  من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية،  و عوض المشروع عبارة  “التماس الإحسان العمومي”، بعبارة “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات”.ومنع القانون دعوة العموم إلى التبرع، باستثناء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، باستثناء بعض الحالات من الأشخاص الذاتيين مع وجوب الحصول على ترخيص الإدارة, مع إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم في الحساب البنكي المخصص للعملية خلال المدة المخصصة .و لشفافية أكثر ، حرص القانون على ضرورة تخصيصها للأهداف المعلنة في الدعوة، والتي يشترط فيها الحصول على ترخيص من الإدارة، وتستثنى منها الجمعيات والهيآت والمؤسسات المعفاة منه، بموجب قانوني، مع اشتراط التصريح بالعملية أسبوعين على الأقل قبل الشروع فيها، ويمكن للإدارة المختصة أن تعترض بقرار معلل، إذا رأت ما يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية.و في حالة الإخلال بالمقتضيات المنظمة الواردة في المشروع رقم 18.18 فمشروع القانون تضمن عقوبات بالغرامة تصل إلى 100 ألف درهم .