مشروع قانون المالية يرفع ميزانية التعليم بـ6,5 ملايير درهم سنة 2023

أصوات نيوز//
خصص قانون المالية لسنة 2023 أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، أي بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022.  كما خصص المشروع 20 ألف منصب مالي جديد لقطاع التربية الوطنية، حيث يرتقب توظيف 18 ألف أستاذ جديد و2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.  
وحسب مصادر جد مطلعة إلى أن الحكومة قررت الاعتماد بشكل رئيسي على الحاصلين على شهادة الإجازة في علوم التربية لولوج مهن التعليم، الذين سيتم انتقاؤهم بعد اجتياز امتحان البكالوريا.  
وأضاف المصدر نفسه فإن الحكومة قررت تخصيص منحة لطلبة الإجازة في علوم التربية تبلغ قيمتها ألف درهم شهريا؛ إذ رصدت لهذا الغرض 260 مليون درهم برسم سنة 2023.
 وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
 وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.  ويذكر أن المجلس الحكومي صادق في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023.